مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی همسرآزاری در قانون ایران با سایر نظام های حقوقی
thesis
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- author زهرا حسین زاده
- adviser محمود شریعتمدار طهرانی علی رضوانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1393
abstract
همسر آزاری و خشونت علیه زنان، یک ناهنجاری اخلاقی است که در رفتار مردان خودمحور، هوسران و زیاده خواه مشـاهده می شود. ریشه این ناهنجاری را که از دیرباز تاکنون در جوامع گوناگون وجود داشته، باید در باورهای نادرست و رویکرد فرهنگی اقوام و ملل و نارسایی قوانین مدون و کاستی نظام های حقوقی جستجو نمود. مقابله با این پدیده مستلزم اصلاحات فرهنگی و وضع قوانین جامع و عدالت محوری است که در پرتو آن، کلیه اشکال تبعیض، از جمله تبعیض های جنسیتی از روابط خانوادگی و اجتماعی زدوده شود؛ اما وضع این قوانین بدون تأمین ضمانت های اجرائی، کارآمد نخواهد بود. بخشی از ضمانت های اجرا درگرو سازوکارهای سیاسی و داشتن نظام منسجم و نیرومند اجرائی و قضائی است و بخش دیگر مرهون ضمانت های حقوقی است که در متن قوانین مدون به صورت ایجاد تعهدات مدنی یا فسخ و بطلان وعدم نفوذ قراردادها و عقود و ایقاعات تحقق می یابد. این پژوهش پس از تبیین موضوع همسر آزاری و شناسایی اشکال خشونت علیه زنان، وبیان رویکردهای گوناگون، نسبت به منزلت و حقوق زن، به توضیح حقوق و تکالیف زوجین و ضمانت اجرای آن ها از منظر اسلام پرداخته و راه های مقابله با خشونت علیه زنان در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و در نظام های حقوقی برخی کشورها و ضمانت اجراهای آن ها موردبررسی قرارگرفته و به پاره ای از نقاط قوت و ضعف آن ها اشاره شده است.
similar resources
مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...
full textمطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گر...
full textمطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارتهای اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژهای دست یافتهاند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار میبایست نظامهای حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارتهای اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جم...
full textبررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران
قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشراست؛ ازعناصرمهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار میرود. شناخت قلمروکیفری و معیارهایشناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً غیرکیفریوخارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقدوصف جزاییاند اما از نظر دیوان واجد و...
full textضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مالزی و آمریکا)
از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایههای عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی میباشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانتهای اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت ا...
full textMy Resources
document type: thesis
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023